Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در کنار پیگیری های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به این مطلب که در حوزه ماموریتی دستگاه قضایی، وظایف سنگینی بر عهده این دستگاه گذاشته شده، اظهار کرد: قضات دستگاه قضایی با همت جهادی خود در راستای رسیدگی به تظلمات و پرونده ها اقدام می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کنار ماموریت های ذاتی خود از سال ها قبل کار تسهیل و کمک به تولید را در دستور کار قرار داده، افزود: بر مبنای بازدیدها و پیگیری های انجام شده در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی، در حال حاضر نیروهای مجرب و آموزش دیده ای در این حوزه در دادگستری ها حضور دارند که می توان با بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات آنها برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور اقدام کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه تحقق مهار تورم و رشد تولید بیشتر درحوزه ماموریت های دولت تعریف شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به پیگیری ها و اقدامات خود در حوزه رفع موانع تولید ادامه می دهد تا روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارتقاء یابد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در راستای نامگذاری های اقتصادی سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را از سال ها قبل راه اندازی کرده، گفت: تجربیات حاصل شده در این ستاد، برای تحقق شعار سال مبنی بر "مهار تورم، رشد تولید" به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سال گذشته از بیکار شدن بیش از ۸۵۰۰ یروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری کرده است.

حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار پیگیری های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی؛ در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی و حدود ۲۷۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده که ۹۷ درصد پرونده های وارده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی کمبود کادر قضایی را یکی از مشکلات دستگاه قضایی در کشور و استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر هر قاضی به صورت متوسط در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی می کند که نشان دهنده حجم بالای کار در این حوزه است.

حمیدی ضمن اشاره به اینکه انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی این است که به پرونده های آنها با سرعت و صحت رسیدگی شود، تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان ۸۳ روز است.

وی عدم تمکین مردم از آراء دادگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجم بالای درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی است و این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد درخواست های این حوزه رد می شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کرمان دادگستری کل استان کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان دستگاه قضایی برای حل مشکلات پرونده ها پیگیری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی

ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.

علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مساله روبه‌رو هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تاسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.

دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق می‌شود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • کشف روزانه ١٢ سلاح غیر مجاز در استان کرمان
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
  • کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان